پروژه سامانه مودیان به شفافسازی اقتصاد و جلوگیری از فساد کمک میکند
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۳۹۲۱
معاون اول رئیس جمهور اقدامات انجام شده در اجرای پروژه سامانه مودیان را پراهمیت و مثبت ارزیابی کرد و گفت: اجرای این پروژه به شفافسازی اقتصاد و جلوگیری از فساد منجر میشود.
به گزارش ایمنا، محمد مخبر در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از پیشرفت پروژه سامانه مودیان، اظهار کرد: اجرای این پروژه میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه از آسیبشناسی مصوبات تسهیلات مالی خارجی شورای اقتصاد و اعلام اینکه عملکرد بخش خصوصی در اجرای طرحها بهتر بوده است، بر لزوم در اولویت قرار گرفتن بخش خصوصی برای اجرای طرحها از طریق فاینانس تاکید کرد.
مخبر از رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز خواست با وجود اینکه دولت به صورت مستمر جلساتی را برای تحقق رشد تولید و مهار تورم در دستور کار خود دارد، برنامهای جامع و دقیق برای عملیاتی سازی، تحقق رشد تولید و مهار تورم تدوین و در جلسات آتی شورای اقتصاد ارائه کند.
شورای اقتصاد در این جلسه برخی درخواستهای دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، سرپرستان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از پیشرفت پروژه سامانه مودیان و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از آسیب شناسی مصوبات تسهیلات مالی خارجی شورای اقتصاد طی یک دهه اخیر ارائه کرد.
کد خبر 666713منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد مخبر دولت مردمی معاون اول رييس جمهور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رئیس جمهور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان برنامه و بودجه پروژه سامانه مودیان شورای اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.